دولت، توسعه و اصلاحات مالی در فضای جهانی شده

تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده‌ی کالا و افراد در ترمینال‌ها، کم‌رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت‌های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس‌ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ‌ها و ایده‌های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه‌های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه‌های پدیده‌ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می‌کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت‌های سودآور و محدودیت‌های هزینه‌بر ایجاد می‌کند. در صورتی که به لحاظ روش‌شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه‌ی محدودیت‌هایی که این ساختار ایجاد می‌کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می‌تواند فرصت‌ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه‌زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می‌شود آنها انتخاب‌هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت‌ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه‌ی توسعه‌ی ملی به عنوان نیازی اساسی جامه‌ی عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب‌های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می‌رسد دولت‌ها و سرآمدان حاکم مهم‌ترین کارگزاران برنامه‌ی توسعه در این کشورها می‌باشند و می‌بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه‌های اساسی را به عهده گیرند. این دولت‌ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه‌‌‌ی زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست‌ها (سیاست‌گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه‌گانه منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شده و نیاز به سیاست‌گذاری مناسب در حوزه‌ی مالی را ضروری می‌سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده‌ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود که این امر، اصلاحات در حوزه‌ی مالی و بهینه‌سازی سیستم مالیاتی را ضروری می‌سازد